بررسي جامعه شناختي ـ حقوقي تک همسري در ايران (دکتر محمد تقي رفيعي)
چکيده
"تک همسري" به عنوان طبيعي ترين شکل نهاد اجتماعي ـ حقوقي ازدواج، که تاريخي همپاي تاريخ آغازين حيات بشري دارد، در مقابل چند همسرگزيني در دو قلمرو جامعه شناسي و حقوق قابل مطالعه است. چندهمسرگزيني، که به عنوان يک پديده ي اجتماعي ناشي از زمينه ها، آيين ها و سنت هاي پراکنده درطول زمان شکل گرفته، بي شک يک امر تاريخي و نه ديني است که در منظر جامعه شناختي قابل کنکاش است. بدين جهت، در حقوق اسلام و به پيروي از آن در حقوق ايران، اصل تک همسري است و صرفاً برخي واقعيت هاي اجتماعي است که اسلام را با چند همسري به عنوان يک ضرورت و استثنا پيوند مي دهد.
مطالعه و بررسي انگيزه هاي تک همسرگريزي و پيامدهاي آن در قلمرو جامعه شناختي از يک سو واز سوي ديگر، بررسي اصل تک همسري در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران در قلمرو حقوقي، به روشني متقن بودن اصل تک همسري و استثنا بودن چند همسرگزيني را ثابت مي کند.
کليد واژه ها
تک همسري؛ چندهمسرگزيني؛ ازدواج مجدد؛ تعدد زوجات؛ زن؛ خانواده؛ اسلام؛ حقوق ايران
مقدمه
"تک همسري" يا "مونوگمي" طبيعي ترين و متعارف ترين شکل زناشويي است. در تک همسري، هر يک از زن و شوهر احساسات، عواطف و ساير شؤون زندگي مشترک را از آن خود و مخصوص شخص خود مي داند. نقطه مقابل تک همسري، "چندهمسري" است که هم مي تواند "چندشوهري" يا "پلي اندري" باشد هم "چند زني" يا "پلي گمي". مقصود ما در اين تحقيق از "تک همسري"، تک زني يا وحدت زوجه در مقابل دو زني يا بايگمي، چند زني يا تعدد زوجات است.
چندهمسرگزيني مورد بحث و انتقاد بسياري از دانشمندان و متفکران واقع شده و طرفداران و مخالفان جدي دارد. پلي گمي در کشورهاي غربي ممنوع و برخلاف نظم عمومي است و به همين جهت اين کشورها با چند همسرگزيني مخالفند و طي قرن هاي متمادي آن را به عنوان يک انتقاد تاريخي نسبت به مردم شرق به ويژه مسلمانان مطرح مي کنند. موضوعي که در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت اين است که اگر چند همسرگزيني در تاريخ ملت ها وجود داشته است چه اندازه امر ديني و مذهبي بوده و تا چه حدودي امر تاريخي و سنتي مي باشد؟ آيا براي نمونه، اسلام مبتکر اين پديده ي اجتماعي است يا اين واقعيت و پديده هاي اجتماعي است که اسلام را با چند همسرگزيني پيوند مي دهد؟ آيا دفاع از سنت و عرف رايج چند همسرگزيني در عصر ما با توجه به شرايط جديد و تأثير زمان و مکان در تفسير و استنباط برخي از مجوزهاي ديني توجيهي خواهد داشت؟ و در نهايت اين که، در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق ايران اصل، تک همسري است و چندهمسرگزيني، صرفاً بر حسب ضرورت و استثناست و يا چنين اصلي قابل استنباط نيست؟ در اين راستا، در اين مقاله از آنجا که تک همسرگزيني به عنوان يک نهاد اجتماعي و نقطه مقابل آن يعني چند همسرگزيني نيز به عنوان يک پديده اجتماعي ـ حقوقي محسوب مي گردد و از سويي، مطالعه آن ها در قلمرو جامعه شناختي مي تواند حقوق را به دست يابي به قواعدي که بهتر بتواند عدالت و نظم را در اين زمينه تأمين نمايد، کمک کند، در بخش نخستين مقاله به بررسي جامعه شناختي آن ها پرداخته شده است. در اين جهت، انگيزه هاي تک همسرگريزي و پيامدهاي رواني ـ اجتماعي آن نسبت به همسر اول و فرزندان چنين خانواده هايي تبيين گرديده است. به علاوه، با توجه به اين که خاستگاه حقوق ايران، حقوق اسلام محسوب مي گردد، دلايل و مستندات چند همسرگزيني را به عنوان نقطه مقابل تک همسرگزيني و اصل يا استثنا بودن آن و نيز مهم ترين شرط چند همسرگزيني يعني عدالت را مورد کنکاش قرار داديم. در آخرين بخش مقاله، موضوع تک همسري در قوانين موضوعه ايران از جمله قانون مدني و قانون حمايت خانواده، مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است.
1. بررسي جامعه شناختي تك همسري
ازدواج در طبيعي ترين و متعارف ترين شكل خود يعني "تك همسري" يك نهاد اجتماعي ـ حقوقي محسوب مي گردد، لذا مطالعه آن از يك نگاه در قلمرو "جامعه شناسي" و از يك منظر وظيفة "حقوق" خواهد بود. اگر چه حقوق با جامعه شناسي ارتباط نزديك دارد وهر دو از علوم اجتماعي است (كاتوزيان، 1382: 76 ) اما بايد گفت هدف نهايي حقوق در بررسي نهادهاي اجتماعي مانندتك همسري و يا پديدة اجتماعي مانند تک همسر گريزي دست يابي به قواعدي است كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در اين زمينه تأمين نمايد و حال اينكه اجراي چنين قواعدي مستلزم ايجاد يك سلسله وقايع اجتماعي است كه به نوبة خود بايد مطالعة جامعه شناختي شود. از اين رو، شايسته است، نخست تك همسري و در مقابل،تک همسر گريزي از نگاه جامعه شناختي بررسي شود و سپس از منظر حقوق و قوانين مورد كنكاش قرار گيرد.
1 ـ 1. تعريف تک همسري
تك همسري يا مونوگمي۱ در مقابل چند همسري است كه هم مي تواند چند شوهري يا پلي اندري۲ باشد هم چند زني يا پلي گمي۳. "واژة چند همسري از حيث ريشه شناسي چند شوهري يا چند زني را مشخص نمي كند اما كاربرد تاريخي و تبادر آن هميشه به مفهوم ازدواج مرد با بيش ازيك زن بوده است" (Gould and Kolb, 1964: 517-51) مقصود ما در اين تحقيق از تك همسري ، تك زني يا وحدت زوجه در مقابل دو زني۴، چند زني يا تعدد زوجات است. لازم به يادآوري است كه هميشه منظور از تعدد زوجات، چهار زني نيست بلكه حداقل آن يعني ازدواج دوم و داشتن همسر دوم در زمان همسر اول مي تواند مشمول و مصداق تعدد زوجات باشد. پس بنابر اين، تك همسري يعني انتخاب تنها يك زن از سوي يك مرد در طبيعي ترين و متعارف ترين شكل پيمان زناشويي.
2 ـ 1. پيشينة تاريخي تک همسري
ازدواج در شكل تك همسري به عنوان اولين نهاد اجتماعي، تاريخي به قدمت تاريخ آغازين حيات بشري دارد. چنانچه منابع معتبر تاريخي و نيز كتاب هاي آسماني از جمله قرآن۵ (بقره 35؛ اعراف 19؛ طه 123) و انجيل۶ (The Living Bible, 1971: 2-4)بر تك همسري حضرت آدم به عنوان اولين بشر دلالت و گواهي دارند. همچنين به نظر مي رسد تك همسري به عنوان طبيعي ترين شكل زناشويي مورد نظر پيامبران الهي بوده است. چنانچه از نظر تاريخي و از سويي جامعه شناختي، زندگی پيامبر اسلام(ص) به عنوان آخرين پيامبر كه تا سن پنجاه و سه سالگي فقط يك همسر داشت و نيز زندگي حضرت عيسي مسيح(ع) كه تا آخر عمر خويش مجرد ماند و زني اختيار ننمود قابل تأمل است. البته در خصوص پيامبر اسلام بايد گفت با توجه به "پاره اي اقتضائات مربوط به رسالت و نيز نقش او به عنوان معلم و پدر معنوي مسلمانان، او را ناچار از اختيار زنان متعدد در دوره ي خاصي از رسالت حضرتش كرده بود (وگر نه) او از سن بيست و پنج سالگي تا پنجاه وسه سالگي فقط به يك زن (حضرت خديجه) بسنده كرده بود، در حالي كه وحدت زوجه و (تك همسري) در عصر حضرتش اصولا امر غريبي بود و تقريبا خاص زهاد و تاركين دنيا بود" (حكيم پور، 1382: 329 ـ 330). پس بنابر اين، تك همسري به عنوان طبيعي ترين شكل زندگي مشترك از آغازين تاريخ حيات بشري وجود داشته اگر چه تعدد زوجات نيز به عنوان يك پديدة اجتماعي ناشي از عوامل مختلف در حيات اجتماعي مطرح بوده است كه در جاي خود بايد به آن پرداخت.
3 ـ 1. انگيزه هاي تك همسرگريزي
اگر چه در گذشته در جامعه ايران به دلايل مختلف پديدة چند همسري و به تعبيري تك همسرگريزي بيشتر مطرح بوده است اما هم اكنون با توجه به شرايط فرهنگي و اقتصادي ايران، اخلاق عمومي و فرهنگ غالب جامعه نه تنها موافق چند همسري نيست، بلكه بنابر عقيده بسياري از جامعه شناسان در تضاد با چند همسري است ومردم به ديدة بد و حتي يك امر غير اخلاقي به آن مي نگرند. اگر چه آمار، كاهش چند همسري را در جامعه ايران نشان مي دهد (بهنام، 1352: 62) با وجود اين، از نظر جامعه شناختي اين سؤال مطرح است كه چه علل و انگيزه هايي موجب مي شود مرد متأهل اقدام به ازدواج مجدد نمايد ؟ در پاسخ به اين سؤال، مهم ترين دلايل و انگيزه ها را مي توان به شرح زير تبيين نمود:
1 ـ 3 ـ 1. انگيزه هاي فردي
انگيزه هاي فردي را مي توان به علل اخلاقي و خانوادگي تقسيم نمود كه هر كدام خود به علل ديگر قابل تقسيم مي باشد.
الف ـ انگيزه اخلاقي
انگيزه و علل اخلاقي را مي توان در بعد اخلاق منفي واخلاق مثبت قابل تفكيك دانست.
1. اخلاق منفي
برخي از مردان كه به اصطلاح تك همسر گريز هستند بدون هيچ دليل موجه و عذر منطقي و صرفاً از روي هوا و هوس و تنوع طلبي اقدام به ازدواج مجدد مي نمايند. اين چنين مرداني اغلب حتي قادر به ادارة زندگي اول خود نيستند و به همين جهت كانون هر دو خانواده از هم پاشيده مي شود و به نظر مي رسد تعداد قابل توجهي از فرزندان مبتلا به عقده هاي رواني و حتي بزهكار از چنين خانواده هايي هستند. معمولاً روحية تنوع طلبي و خوشگذراني چنين مرداني كه به سرعت در دام وسوسه گرفتار مي شوند منجر به ازدواج هاي غير متناسب و ناهمگن از جهت سن، موقعيت هاي اجتماعي و مانند آن مي شود.
2. اخلاق مثبت
تعداد كمي از مردان نيز به دليل زندگي دور از همسر اول و عدم امكان زندگي مشترك به جهات مختلف در طول چندين سال، و از سويي خودداري از اعمال خلاف اخلاق، به ناچار به ازدواج دوم اقدام مي نمايند. معمولاً مرداني كه به جهاتي ترك زندگي اول نموده اند و به گونه اي غايب محسوب مي شوند و نيز افراد مهاجر به خارج از كشور كه يا تمايل به برگشت به وطن ندارند و يا به دلايل قانوني از جمله ارتكاب برخي جرايم قادر به برگشت نيستند، اين دسته از افراد را تشكيل مي دهند.
ب ـ انگيزه هاي خانوادگي
1. ازدواج تحميلي
شايد يكي از شايع ترين انگيزه هاي ازدواج مجدد از سوي برخي مردان، تحميلي بودن ازدواج نخست اوست. در برخي موارد چنين مرداني با بهانه گيري هاي مختلف به دنبال زن ايده آل و مورد نظر، زمينة طلاق همسر اول را فراهم مي كنند كه در صورت عدم موفقيت و نيز وجود موانعي از جمله فرزند، اقدام به ازدواج مجدد مي نمايند.
2. جلوگيري از طلاق
در مواردي كه اختلافات مرد با همسر اول تا آستانة طلاق پيش مي رود و مرد به دلايل اخلاقي، اجتماعي و مانند آن اقدام به طلاق نمي نمايد، ازدواج مجدد را تنها راه حل مي داند و بدين گونه بدون اقدام به طلاق، عملاً زندگي مشترك با همسر اول را رها مي سازد.
3. شيوع فرهنگ چند همسر گزيني
احتمالاً بتوان يكي از انگيزه هاي تك همسرگريزي را در ميان برخي مردان، رايج بودن ازدواج مجدد در ميان ساير خويشاوندان و دوستان نزديك و تأثير گذار دانست. در برخي موارد نشان دادن ازدواج مجدد به عنوان يك امر آسان و عادي در پاره اي از سريال هاي تلويزيوني (رمضان نرگسي، 1384: 159) بي تأثير نخواهد بود. البته به نظر مي رسد با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعة كنوني ايران اين فرهنگ حتي در روستاها نيز كمتر مطرح مي باشد.
4. ازدواج موقت
در مواردي كه برخي از مردان به دليل موجه و يا غير موجه اقدام به ازدواج مجدد اما موقت مي نمايند و چنين ازدواجي منجر به داشتن فرزند مي گردد به اجبار اين ازدواج به ازدواج دائم تبديل مي شود.
5. اختلالات جنسي
شرايطي از جمله عقيم بودن زن يا بيماري او يا عدم توافق طبع زن با طبع شوهر (وهبه الزحيلي، 1997: 6671) همچنين، عدم امكان ارتباط جنسي يا عدم آمادگي روحي زن در بعضي از زمان ها (مانند ايام بارداري، دورة قاعدگي و ...) و نيز داشتن قدرت غريزة جنسي بيش از حد طبيعي و متعارف برخي از مردان (صفايي و امامي، 1381: 91) منجر به ازدواج مجدد مي گردد.
2ـ3ـ1. انگيزه هاي اجتماعي
عوامل مربوط به جامعه بيشتر در آن دسته از روابط اجتماعي ظهور مي كند كه هنوز هم عرف و اخلاق نقش مهم و تعيين كننده اي را در تنظيم آن ها به عهده دارد، مانند روابط خانوادگي از جمله ازدواج مجدد. علل اجتماعي تك همسرگريزي يا چندهمسر گزيني را مي توان در دو زمينه تبيين نمود:
الف ـ كسب پايگاه اجتماعي
در برخي از مناطق ايران به ويژه جوامع عشايري و روستايي با توجه به تأثير عرف و اخلاق اجتماعي، پديدة تك همسرگريزي جزيي از عرف و هنجارهاي اجتماعي آن جوامع تلقي گرديده است. در اين جوامع، پديدة ازدواج مجدد نشانه اي از پايگاه و شأن اجتماعي مردان محسوب مي گردد و هر مردي كه زنان بيشتري داشته باشد از موقعيت ممتازتري در روابط اجتماعي برخوردار است. "در اكثر جوامع روستايي ـ سنتي باور بر اين است كه فرزندان موجب افزايش حيثيت و دارايي و منزلت اجتماعي خانواده مي باشند و بنابر اين، هميشه [از طريق ازدواج هاي متعدد] به دنبال فرزندان بيشتري هستند" (Moor, 1987: 99). گفتني است كه اين رويكرد در برخي كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي عربي و نيز افغانستان مطرح است و برخي مردان ثروتمند، داشتن زن دوم و سوم را در حكم موقعيت اجتماعي ممتاز مي دانند. براي نمونه اين برداشت در كشور قطر رواج كامل دارد به گونه اي كه چند زني در ميان تمامي مقامات و مسئولين عالي قطري امري شايع و رايج است (رمضان نرگسي، 1384: 159).
ب ـ تأمين نيروي كار
شايد بتوان گفت در بسياري ازجوامع روستايي ـ سنتي تك همسرگريزي و گرايش به ازدواج هاي متعدد، علاوه بر نيازهاي اجتماعي، ناشي از برخي نيازهاي اقتصادي نيز مي باشد. در چنين جوامعي، از طريق چند همسر گزيني، نيروي كار جديدي در فعاليت هاي اقتصادي از جمله كشاورزي، دامداري و مانند آن فراهم مي گردد. بنابر اين، تك همسر گريزي در چنين جوامعي رويكرد اقتصادي دارد. گفتني است كه در برخي از جوامع روستايي، همسر اول به دليل انجام وظيفه بيش از حد و مشكلات ناشي از آن در زمينة همسرداري، مديريت خانه، امور خارج از خانه مانند مشاركت اجباري در كشاورزي، دامداري و مانند آن، خود زمينة ازدواج مجدد را براي شوهر فراهم مي آورد.١
4 ـ1. پيامدهاي تك همسرگريزي
بر خلاف برخي كشورهاي عربي و آفريقايي _كه تك همسرگريزي در آن ها رواج دارد و اين پديده با توجه به فرهنگ آن ها مي تواند اثرات بسيار سويي به همراه نداشته باشد_ اصولاً در ايران با توجه به فرهنگ و اخلاق عمومي جامعه، به طورغالب اثرات منفي و حتي مخرب چند همسر گزيني بسيار زياد است. چنين پيامدهايي مي تواند ماهيت رواني ـ اجتماعي داشته باشد كه به برخي از آن ها به طور اجمال اشاره مي گردد.
1 ـ 4 ـ 1. پيامدهاي تك همسرگريزي بر همسر اول
الف ـ احساس شكست و تنهايي
اولين اثر رواني ازدواج مجدد بر همسر اول، احساس شكست در زندگي و فروريختن آمال و آرزوها و رسيدن به پايان خط زندگي مشترك انحصاري است. اين احساسِ به شدت منفي، منجر به اختلالات رواني زنان به ويژه افسردگي مي گردد. همچنين با توجه به اين كه اكثر مرداني كه ازدواج مجدد مي نمايند، قادر به رعايت عدالت در اموري از جمله تقسيم وقت و اقامت نزد همسران خود (قسم۲) نمي باشند و بيشتر وقت خود را با زن دوم به ويژه اگر جوان تر باشد مي گذرانند به طور طبيعي، زن اول با چنين بي اعتنايي از سوي شوهرش احساس تنهايي خواهد كرد. احساس تنهايي او به احساس كمبود محبت منجر مي شود كه اين خود نيز به شدت زمينة اختلال رواني و در نتيجه افسردگي را براي وي فراهم مي نمايد.
ب ـ احساس بي اعتمادي
زن اول با اين توجيه كه شوهر وفادار به او نبوده و به اصطلاح به او خيانت نموده است به شدت حس اعتماد به شوهرش را از دست مي دهد و تمام روابط عاطفي و همراه با عشق و محبت در گذشته را پايان يافته مي داند و در نتيجة بي اعتمادي، زندگي با وي را بي فايده تلقي مي نمايد و اگر به طور رسمي، به دلايل مختلف، نتواند از شوهرش طلاق بگيرد، عملاً جدا از او زندگي مي كند و يا در حقيقت با فرزندانش و براي آن ها زندگي مي كند (رمضان نرگسي، 1384: 163).
ج ـ تحقير زن
يكي از آثار سوء چند همسر گزيني در ُبعد اجتماعي، تحقير زن از سوي خويشاوندان شوهر و حتي خويشاوندان نزديك خود وي و نيز آشنايان و متهم نمودن او به عدم شايستگي در ادارة زندگي است. در حقيقت زن بايد مجازات تنوع طلبي شوهرش را به ناحق تحمل نمايد و اتهامات و بدگماني هاي ديگران را در زمينة روابط جنسي و عاطفي با شوهرش پاسخگو باشد. اين حقيقت تلخ متأسفانه در فرهنگ ايراني كه دخالت در امور زندگي ديگران را امري طبيعي و گاهي دلسوزانه مي دانند براي همسر اول به شدت شكننده است و غالباً منجر به بيماري رواني و افسردگي در چنين زناني مي شود.
2 ـ 4 ـ 1. پيامدهاي تك همسرگريزي بر فرزندان
"خانواده مجموعة پيچيده اي است از انواع روابط، روندها، و پديده هاي مختلف؛ به عبارت ديگر خانواده نظامي است در حيات اجتماع كه در آن مناسبات جسمي و رواني، اقتصادي و اخلاقي، فرهنگي، و غيره با هم گره خورده و مجموعة يكپارچه اي را تشكيل داده اند" (تقوي، 1374: 6). نهاد خانواده از اساسي ترين نهادهاي اجتماعي در جامعه پذيري و رفتارهاي اجتماعي كودكان است. نقش خانواده در زمينة رفتار سازگار فرزندان در جامعه بي بديل است. اساسي ترين نقش هاي نرم افزاري يعني حمايت عاطفي به عهدة خانواده مي باشد. مفهوم خانواده، به معناي خاص يا خانوادة هسته اي، از دير باز متشكل از پدر و مادر و فرزندان آنان است. "خانواده هسته اي عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستي آن هاست كه معمولاً با هم زندگي مي كنند" (صفايي و امامي، 1381: 12). در حقيقت، خانواده هاي داراي دو سرپرست يعني پدر و مادر، طبيعي ترين و مؤثرترين نهادي است با وظايف و كاركردهاي متفاوت. مهم ترين كاركردهاي خانواده را مي توان در موارد زير خلاصه كرد: توليد مثل، اجتماعي كردن كودكان، دادن هويت اجتماعي، كاركرد اقتصادي، حمايت از اعضاي خانواده، كاركرد آموزشي، كاركرد اخلاقي و مذهبي، كاركرد جنسي و عاطفي (تقوي، 1374: 61). با توجه به مفهوم خانواده به معني خاص در برابر اين خانواده، گاهي خانواده اي وجود دارد كه يكي از والدين فوت شده يا طلاق صورت گرفته و فرزند يا فرزندان در خانواده اي با تك سرپرست، كه در اصطلاح "خانوادة تك والدي" نامگذاري شده است، بايد زندگي كنند. چنانچه در"پيامدهاي تك همسرگريزي" بيان گرديد، در برخي شرايط، همسر اول به دليل بي اعتمادي به شوهر و احساس خيانت ورزي و ناسپاسي وي، عملاً جدا از او و در حقيقت با فرزندانش زندگي مي كند كه در اين صورت، به گونه اي خانوادة تك سرپرستي شكل مي گيرد. در يك نگاه، مردي كه اقدام به ازدواج هاي متعدد مي نمايد در واقع به دليل شرايط اقتصادي و تأمين حداقل معاش همسران و فرزندانش بايد اوقات زيادي از روز و حتي برخي از ساعات شب به دنبال تأمين هزينة زندگي باشد و فرزندان وي فقدان پدر۱ را احساس مي كنند. به ويژه اگر بخواهد در دو يا سه مكان جداگانه به نوبت، اگرچه غير عادلانه در كنار همسرانش باشد. بدين ترتيب در عمل يك خانواده تك سرپرستي با فقدان پدر براي فرزندان شكل مي گيرد كه مي تواند داراي آثار سوء متعدد باشد:
الف ـ آثار تربيتي
برخي از کارشناسان علوم اجتماعي۲، بديهي مي دانند که داشتن خانواده اي با پدر و مادر، بهترين حالت زندگي براي فرزندان محسوب مي گردد و خانواده ي تک سرپرستي و خانواده هايي که پدر يا مادر خوانده دارند، وضعيت مناسبي ندارند. دلايل و مدارک علمي به طور صريح بيان مي کند که خانواده ي سنتي (دو سرپرست) نه فقط تنها واحد با دوام جامعه مي باشد بلکه با دوام ترين واحد اجتماعي تلقي مي گردد. مهم ترين شواهد، تحقيقاتي است که در کشور سوئد انجام شده است. يک گروه به عنوان نمونه، شامل بيش از 65 هزار کودک با خانواده ي تک سرپرست و يک گروه حدود يک ميليون کودک با خانواده ي دو سرپرست، در طول يک دهه مورد مطالعه قرار گرفتند، اين تحقيقات نشان داد به رغم آنکه تعداد اين دو گروه نامساوي بود، ليکن ميزان انجام رفتارهاي بسيار بد، در بين فرزندان خانواده هاي تک والدي، از فرزندان گروه دوم بيشتر است. همچنين افزايش ميزان بروز بيماري هاي رواني، خودکشي يا اقدام به خودکشي، آسيب رساني و اعتياد در بين کودکان خانواده هاي تک سرپرستي بيشتر است (www.family.org). مک لاناهان و سندفور۳ دريافتند که ميزان بيکاري جواني که در خانواده ي تک سرپرستي زندگي کرده، بيشتر از جواني است که در خانواده ي دو سرپرستي بزرگ شده است. مک لاناهان و بيومپس۴ معتقدند، اغلب دختران خانواده هاي تک سرپرست به ويژه خانواده هاي مادر سرپرست تمايل دارند که زودتر ازدواج کنند و هر چه زودتر بچه دار شوند، همچنين احتمال طلاق، ازدواج مجدد و امثال آن در بين آن ها بيشتر است (محبي، 1383: 235). معمولاً والدين مجرد يا مشابه آن ها، يعني همسر اول مرداني که ازدواج مجدد مي نمايند و عملاً تنها زندگي مي کنند، به جهت فقدان پشتيبان و حامي براي اداره ي زندگي، تلاش مضاعفي مي نمايند و همين وضعيت موجب مي شود که نظارت تربيتي کمتري بر فرزندان خود داشته باشند۵.
ب ـ آثار رفتاري
از نظر محققان عدم حضور پدر، اثرات متفاوتي را بر روي پسران و دختران دارد. در شرايطي که پدر خانواده حضور ندارد که در بحث ما، پدر خانواده به دليل مشکلات ناشي از ازدواج مجدد از جمله تأمين معاش و سرپرستي همزمان دو يا سه خانواده _که جداگانه زندگي مي کنند_ به طور طبيعي حضور جدي و مؤثري در خانواده نمي تواند داشته باشد ودر نتيجه، عدم حضور وي،آثاري را به همراه دارد. در چنين خانواده هايي معمولاً پسران گرايش بيش تري به نقض قواعد و هنجارهاي اجتماعي دارند. همچنين عدم حضور پدر، بر پايداري احساسي دختران تأثير مي گذارد. اکثر تحقيقات در زمينه ي آسيب شناسي رواني بر روي فرزنداني که با غيبت پدر مواجهند، نشان مي دهد که چنين فرزنداني نسبت به فرزنداني که پدر در خانه آن ها حضور دارد، بيش تر در معرض ناهنجاري احساسي و افسردگي هستند (محبي، 1383: 237).
بيلر۱ معتقد است که پرخاشگري پسراني که در خانواده هاي بدون حضور پدر زندگي مي کنند بيش از پسراني است که در خانواده هاي داراي دو سرپرست زندگي مي کنند و علت آن را ناتواني مادر به عنوان سرپرست خانواده در پرورش حالت هاي مردانه در پسران مي داند. همچنين براد۲ امر کردن بيش از حد پسران را موجب ايجاد حالت پرخاشگري در آن ها مي داند. از نظر وي، حضور پدر، موجب کاهش تمايلات پرخاشگري در پسران مي گردد و نتيجه مي گيرد که پرخاشگري مي تواند نتيجه ي غير مستقيم ارتباط ناهمگون و ناسازگار پسر با پدر باشد (همان: 238)۳.
ج ـ آثار آموزشي
برخي از دانشمندان علوم اجتماعي معتقدند فرزنداني که با يکي از والدين خود زندگي مي کنند دو برابر فرزنداني که با هر دو زندگي مي کنند از مدرسه اخراج مي شوند. اين امر نسبت به پسران و اخراج آن ها هم از مدرسه و هم از محل کار مطرح است. همچنين، چنين فرزنداني که با غيبت پدر و تا حدودي با فقر مواجهند بيش از فرزنداني که در کنار پدر و مادر زندگي مي کنند، افت تحصيلي دارند، دست به بزهکاري کودکانه مي زنند و گاهي مرتکب جرايم بزرگسالان مي شوند (James, Q. Wilson, 2002 نقل از محبي، 1383: 240). از نظر برخي جامعه شناسان۴، کودکان تک سرپرست دو برابر فرزنداني که در خانواده هاي دو سرپرست زندگي مي کنند در دبيرستان مردود مي شوند. همچنين دانش آموزان دوره ي دبيرستاني که خانواده ي تک والد دارند نسبت به دانش آموزاني که در يک خانواده ي هسته اي طبيعي يعني با پدر و مادر زندگي مي کنند، در امتحانات، نمرات و در نتيجه معدل پايين تر از حد متعارف کسب مي کنند. به اعتقاد اين دو جامعه شناس، خانواده هاي تک والدي _که در بحث ما خانواده هاي مادر سرپرست محسوب مي گردند_ با پايين نگاهداشتن استعداد و انگيزه ي تحصيل در فرزندان، آسيب هاي زيادي را بر آنان وارد مي کنند (محبي، 1383: 240).
د ـ آثار اقتصادي
يکي از آثار سوء عدم حضور پدر در موضوع خانواده هاي تک والدي (تک سرپرستي) پيامدهاي منفي وضعيت نامطلوب اقتصادي بر روي فرزندان است. اغلب فرزنداني که در خانواده هاي مادر سرپرست زندگي مي کنند، ناگزيرند که به دليل عدم حضور پدر _که در بحث ما معمولاً پدر خانواده به دليل مشکلات ناشي از چند همسر گزيني به طور طبيعي حضور جدي و مؤثري ندارد_ با مشکلات و چالش هاي مالي مواجه شوند. اين چنين فرزندان، غالباً افت از يک زندگي استاندارد يا چالش با يک نوع فقر آزاردهنده را تجربه مي کنند که بالطبع در زمينه ي آموزشي و رفتاري تأثيرگذار است. اين شرايط، نتيجه عدم درآمد کافي و همچنين عدم حضور مؤثر و خردمندانه ي همراه با عدالت پدر در خانواده است (www.ncoff.gse.upen.edu).
2. تك همسري در حقوق اسلام
"چند همسر گزيني"، در مقابل"تك همسرگزيني"، به عنوان يك پديدة اجتماعي و نه يك اصل و نهاد طبيعي پيمان زناشويي، در عين حال كه اثرگذار بر ديگر رخدادها و پديده هاي اجتماعي مي باشد از برخي از آن ها اثرپذيري داشته است. لذا مطالعه آن از يك نگاه در قلمرو جامعه شناختي قرار مي گيرد. از سوي ديگر، عرف ها و عادت ها، زمينه ها و سنت هايي كه چند همسرگزيني و به تعبيري تك همسرگريزي را موجب گرديده و استحكام بخشِ ذهني آن بوده اند در طول زمان گسترده اند و از اين منظر نيز بررسي در مورد پديدة مورد بحث، به عهدة تاريخ خواهد بود؛ اما در اين بخش مقاله، هيچ يك از اين رويكردها مورد نظر نيست. آنچه منظور است اين است كه مشخص گردد اگر چند همسر گزيني در تاريخ مذاهب و ملت ها وجود داشته چه اندازه امري ديني و مذهبي بوده و تا چه اندازه امري تاريخي و سنتي مي باشد؟ آيا براي نمونه، اسلام نسبت خاصي را با آن برقرار مي سازد يا اين واقعيت و پديده هاي اجتماعي است كه اسلام را با چند همسر گزيني در بستر تاريخ پيوند مي دهد؟ اگر قائل به پيوند اسلام با واقعيت چند همسر گزيني در بستر تاريخي و جغرافيايي هستيم، چگونه سنت ديني مسلمانان صدر اسلام در تبعيت از واقعيت اجتماعي عصرشان كه تضادي هم با فرامين ديني آن ها نداشته است تبيين و مشخص مي گردد؟ آيا بايد در هر عصري اين سنت ديني تداوم يابد و يا تغيير در واقعيت هاي اجتماعي و عرف رايج، كه منعي هم از سوي قانونگذار اسلام با توجه به برخي شرايط و محدوديت ها نداشته، سنت ديني را نيز دگرگون مي سازد؟ (حكيم پور، 1382: 279). با چنين تحليلي آيا دفاع از سنت و عرف رايج چند همسر گزيني در عصر ما با توجه به شرايط جديد و تأثير زمان و مكان در تفسير و استنباط برخي از مجوزهاي ديني توجيهي خواهد داشت؟ آيا از ديدگاه حقوق اسلام "ضرورت" قابل تعميم در بستر همة زمان ها و همة مكان ها مي باشد؟ و پرسش آخر اينكه در حقوق اسلام اصل تك همسري است و چند همسر گزيني استثناست و يا چنين اصلي قابل استنباط نيست؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش ها ، نخست به طور منطقي لازم است اندكي در پيشينة تاريخي چند همسر گزيني قبل و بعد از اسلام تأمل كنيم. آنگاه دلايل و مستندات، همچنين شرايط و محدوديت هاي آن را مورد كنكاش قرار دهيم.
1ـ 2. پيشينة تاريخي چند همسر گزيني
به گواهي تاريخ، پديدة چند همسر گزيني از جمله رسم هايي است كه تاريخي كهن دارد، به گونه اي كه در ميان اقوام ابتدايي بشر تا ملل متمدن اين رسم مطرح بوده است. در اينجا به طور اختصار و جهت رعايت سير منطقي بحث، چند همسر گزيني قبل از اسلام و بعد از اسلام تبيين مي گردد:
1 ـ 1 ـ 2. چند همسر گزيني پيش از اسلام
در مغرب و به ويژه در مشرق زمين، چند همسري امري كاملاً معمول و مرسوم بوده است. مادها، بابلي ها، آشوري ها، ايراني ها، هندي ها و چيني ها تقريباً كمتر به داشتن همسر واحد، قانع بوده اند (سعادت هندي، 1370: 207). در ايران عصر ساساني، چند همسري، امري رايج بود و مردان گذشته از زنان عقدي، زنان غير عقدي نيز مي گرفتند (هوار كلمان به نقل از حكيم پور، 1382: 280). در همين رابطه كريستن سن۱ مي گويد: "اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده (در ايران زمان ساسانيان) به شمار مي رفت. در عمل، تعداد زناني كه يك مرد مي توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود..." (كريستن سن، 1345: 346). و يا در منابع ديگرچنين مي خوانيم: "شمارة زناني كه مرد مي توانست بگيرد نامحدود بود و گاهي در اسناد يوناني ديده شده است كه مردي چند صد زن در خانه داشته است" (سعيد نفيسي به نقل از مطهري، 1357: 341). " تعدد زوجات بدون هيچ قيد و شرطي [در ميان عرب ها] رواج فراوان داشت و زن كالايي بود كه جزو دارايي پدر يا شوهر يا پسر به شمار مي رفت" ( ويل دورانت، 1370: 61). قانون چيني " ليكي" به هر مردي اجازه مي داد تا 130 زن اختيار كند( صدر، 1357: 215). در ميان اسپارت ها۲، مردان در شرايط خاصي اجازة ازدواج با بيش از يك زن را داشتند (گروت به نقل از سعادت هندي، 1370: 208). گزارش هايي از اين دست، حكايت از آن دارند كه اديان و شرايع پيش از اسلام، تقريباً هيچ كدام كوشش محدود كننده اي در زمينة تعدد زوجات به عمل نياورده بودند و سعي وافر آن ها عمدتاً معطوف به دو اصل كلي بوده است: نخست، تحريم ازدواج با محارم، دوم، الغاي چند شوهري. اما تقريباً در همة اديان و شرايع، اختيار زنان متعدد براي مردان مجاز بوده است (حكيم پور، 1382: 281). در آيين يهود نيز يك مرد مي توانست تا چند صد زن داشته باشد ( صدر، 1357: 215).
قانون چند همسري در ميان مسيحيان نيز تا قرن 17 باقي و آشكار بود. تا اين هنگام، آباء كليساها در غرب، تعدد زوجات را جايز مي شمردند و شاهزادگاني را كه از زنان متعدد پا به عرصة هستي مي نهادند، شرعي مي دانستند؛ اين موضوع نبايد صرفاً به سنت ما بعد ديني ارباب كليسا تنزل داده شود، زيرا حتي در خود انجيل نيز هيچ حكم بازدارنده اي در خصوص تعدد زوجات به چشم نمي خورد. بنابراين، اگر امروز مي بينيم قانون چند همسري در جهان مسيحيت تحريم شده بايد بدانيم كه اين امر مبتني بر فرمان انجيل نيست، بلكه ناشي از قوانين وضعي كشورهاي مسيحي عصر حاضر است (ابو خليل، 1355: 456؛ جرجي زيدان، 1369: 943).
2 ـ 1 ـ 2. چند همسر گزيني بعد از اسلام
برخي از دانشمندان شهير غرب معتقدند: "در اروپا، هيچيك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفي نشده و در بارة هيچ رسمي هم اين قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نويسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالودة مذهب اسلام دانسته و در انتشار ديانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقي، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتي كه] رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نيست و قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقي ازيهود، ايراني، عرب و غيره شايع بوده است. در مغرب هم با وجود اين كه آب و هوا و طبيعت، هيچ يك مقتضي براي وجود چنين رسمي نيست، با اين حال رسم (وحدت زوجه) رسمي است كه ما آن را فقط در كتاب هاي قانون مي بينيم وگرنه خيال نمي كنم بتوان اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعي ما، اثري از اين رسم (وحدت زوجه) نيست؛ راستي من متحيرم و نمي دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ي مغرب زمين، چه كمي دارد و چرا كمتر است" (گوستاولبون،1334: 509). به نظر برخي از دانشمندان مغرب زمين: "علماي ديني در قرون وسطي چنين تصور مي كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پيامبر اسلام است، در صورتي كه چنين نيست..." (ويل دورانت، 1370: 61). ولتر۱ يكي ديگر از انديشمندان بزرگ غرب مي نويسد: "محمد(ص) هرگز تعدد زوجات را معمول نکرد بلکه بالعکس تعداد بي و حصر زناني را که در بستر پادشاهان و فرمانروايان کشورهاي آسيايي مي آرميدند، به چهار زن محدود کرد" (موسوي لاري، 1360: 315).
واقعيت اين است که اسلام اگر چه پيروان خود را نسبت به ازدواج ترغيب مي کند، اما به هيچ روي آنان را به تعدد زوجات تشويق نمي کند. برخورد اسلام با اين پديده، مواجهه اي کاملاً امضايي و نه تأسيسي است، همچون برخوردي که با پديده هاي اجتماعي مشابه ديگر نظير برده داري داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ي بردگان، نه ايجاد کننده ي نهاد برده داري بلکه پذيرنده ي واقعيت اجتماعي موجود بود تا از اين رهگذر بتواند در کوتاه مدت _تا جايي که مي تواند_ از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعي را به تدريج به سوي الغاي کامل برده داري سوق دهد، در باره ي تعدد زوجات نيز چنين ابتكاري را به عمل آورد (حكيم پور، 1382: 283). شايسته يادآوري است كه اصولاً احكام امضايي در اسلام به دو قسم قابل تفكيك مي باشند: احكام امضايي مطلوب كه به جهت عقلايي، منطقي و موجه بودن مورد امضا و تأييد اسلام قرار مي گيرند و احكام امضايي تحميلي كه به سبب رواج و شيوع در عرف و وجود محذورات اجتماعي در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقيقت، پذيرش اين دسته از احكام، بر شريعت تحميل گرديده است (محقق داماد، 1381: 7). آنچه به نظر مي رسد اين است که علاوه بر موضوع برده داري كه در بالا به آن اشاره گرديد، پديدة چند همسر گزيني و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احكام امضايي تحميلي مي باشد. "احكام امضايي تحميلي مقيد به رواج عرفي است و به تعبير فني، رواج عرفي براي آن ها حيثيت تقييديه محسوب مي شود، نه حيثيت تعليليه. نتيجه اين برداشت اين است كه اگر اين احكام در بستر زمان، رواج عرفي خود را از دست بدهند و متروك گردند، بي گمان حكم شرع تغيير خواهد يافت" (همان).
پس بنابر اين، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد، بلکه آن را از طرفي محدود ساخت و براي آن حداکثر قائل شد و از طرف ديگر، قيود و شرايط سنگيني براي آن مقرر کرد. اقوام و مللي که به دين اسلام گرويدند غالباً در ميان خودشان اين رسم وجود داشت و به واسطه ي اسلام مجبور بودند حدود و قيودي را گردن نهند (مطهري، 1357: 340).
2 ـ 2. دلايل و مستندات چندهمسرگزيني
مهم ترين و اصلي ترين مبناي حقوقي و مستند چندهمسرگزيني، آيه 3 سوره نساء است. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد: "از آن زناني که براي شما حلال و شايسته است، دو يا سه زن تا چهار زن مي توانيد بگيريد، ليکن اگر مي ترسيد نتوانيد ميان آن ها عدالت را رعايت کنيد، از يکي تجاوز نکنيد"١. جالب اين است که اين آيه در سوره نساء درست بعد از آيه اي آمده است که در آن، مسايل مربوط به يتيمان بي سرپرست و بي حامي مطرح شده و رعايت حقوق آنان از سوي مسلمانان مورد گوشزد قرار گرفته است. لذا بعيد نيست که تجويز تعدد زوجات از نظر قرآن، طريق يا وسيله اي بوده باشد براي اقامه ي حقوق يتيمان بي سرپرست که بر عهده ي مسلمانان نهاده شده است.
قرآن هرگز به مسلمانان توصيه نمي کند تا زنان متعدد اختيار کنند؛ چنين رويکردي در واقعيت امر در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان عربستان پيش از نزول آيات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا "توصيه" به طور طبيعي وجهي نداشته است. لذا "تجويز" قرآن را در اين رابطه به هيچ روي نمي توان به "توصيه" تأويل کرد. به ويژه آن که تجويز نيز کاملاً "مشروط" است: مشروط به رعايت عدالت در حق همسران متعدد. از آيات قرآن استفاده مي شود که جهت گيري کلي قرآن، به هيچ روي مبتني بر تثبيت نهاد "تعدد زوجات" نمي تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمايل آشکاري براي "تحديدزوجات" در آن به چشم مي خورد و حتي بالاتر از آن "تک همسري" توصيه مي شود. شريعت اسلامي به تعدد زوجات، به مثابه يک حکم ثانويه (در مقابل حکم اوليه و اصل اوليه) در زندگي فردي و جمعي مسلمانان مي نگرد، لذا بي جهت با گسترش آن موافق نيست (حکيم پور، 1382: 284).
ادله و مستندات اين حکم را به طور خلاصه مي توان به شرح زير تبيين نمود:
1. قرآن حکم چندهمسرگزيني را، اگر چه مشروط به شرايطي نموده، پذيرفته است.
2. احاديث معتبر از شيعه۲ و سني۳ در جواز چندهمسرگزيني وجود دارد (قاسم زاده، 1384: 120).
3. سيره ي مستمر مسلمانان در طول تاريخ اسلام که به زمان معصوم (ع) نيز متصل مي گردد اجمالاً مؤيد جواز چندهمسرگزيني مي باشد به گونه اي که بنابر عقيده ي برخي، در اين خصوص اجماع امت اسلام حاصل گرديده است (الصابوني، 1399: 139).
لازم به يادآوري است اگر چه حکم چندهمسرگزيني مستند به ادله ي يادشده مي باشد اما آنچه بايد مشخص و تبيين گردد حد ميان "تجويز" و "توصيه" از يک سو و از سوي ديگر، "اصل" يا "استثنا بودن" آن است که در بحث بعدي به آن مي پردازيم.
3 ـ 2. اصل بودن تک همسري و استثنا بودن چند همسري
تک همسری طبيعي ترين و اصلي ترين شکل زناشويي است. در تک همسری روحِِ اختصاص حکم فرماست. در تک همسری هر يک از زن و شوهر، احساسات و عواطف و منافع جنسي ديگري را "از آن" خود و مخصوص شخص خود مي داند.
آياطبيعت زن چند همسري است؟ تحقيقات روانشناسي ثابت کرده است که زن بيش از مرد خواهان تک همسری (تک شوهري) است. زن در چند شوهري هرگز نمي توانسته است حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاري يک مرد را نسبت به خود جلب کند. از اين رو، چند شوهري همواره مورد تنفر زن بوده است. زن طبعاً تک همسر است. چند شوهري بر ضد روحيه اوست. نوع تمنيات زن از شوهر با چند شوهري سازگار نيست.
اما آيا طبيعت مرد چند همسري است؟حتماً تعجب خواهيد کرد اگر بشنويد عقيده ي رايج روانشناسان و فيلسوفان اجتماعی غرب بر اين است که مرد، چند همسر آفريده شده، تک همسری بر خلاف طبيعت اوست (مطهري، 1357: 386). براي نمونه، ويل دورانت پس از آنکه شرحي در باره ي آشفتگي هاي اخلاقي امروز از نظر امور جنسي مي دهد، مي نويسد: "بي شک بسياري از آن آشفتگي هاي اخلاقي نتيجه ي علاقه "اصلاح ناپذيري" است که به تنوع داريم و طبيعت به يک زن بسنده نمي کند." هم او مي گويد: "مرد ذاتاً طبيعت چند همسري دارد و فقط نيرومندترين قيود اخلاقي، ميزان مناسبي از فقر و کار سخت و نظارت دايمي زوجه مي تواند تک همسری را به او تحميل کند" (ويل دورانت 1357: 91). هانري دومنترلان فرانسوي در پاسخ اين سؤال که آيا وفادار بودن براي مرد (يعني عدم تنوع طلبي و تنوع جويي) مشکل است، نوشته است: "وفادار بودن براي مرد مشکل نيست، بلکه غير ممکن است، يک زن براي يک مرد آفريده شده است و يک مرد براي زندگي و همه ي زن ها. اگر مرد به زنش خيانت مي کند تقصير خودش نيست، تقصير خلقت و طبيعت است که همه ي عوامل خيانت را در او به وجود آورده است" (مطهري، 1357: 387). البته چنين ادعايي که زن و مرد از لحاظ زيست شناسي و روانشناسي وضع مشابهي دارند، درست نيست؛ اما اين عقيده که روحيه مرد با تک همسری ناسازگار است، نيز صحيح نمی باشد. همچنين اين نظرات که مي گويد: علاقه مرد به تنوع اصلاح ناپذير است؛ و يا وفاداري براي مرد غيرممکن است و يک زن براي يک مرد آفريده شده و يک مرد براي همه ي زن ها، نادرست مي باشند. در مخالفت با نظرات گفته شده بايد عوامل خيانت در مرد را محيط هاي اجتماعي، و نه خلقت و طبيعت، دانست. مسؤول خيانت مرد خلقت و طبيعت نيست، محيط اجتماعی است. الهام بخش اين متفکران در اين عقيده (طبيعت چند همسري و تنوع طلبي مرد) اوضاع خاص محيط اجتماعی آن ها بوده نه طبيعت واقعي مرد (مطهري، 1357: 389).
در مشرق اسلامي، پيش از آن که آداب و رسوم غربي رايج گردد، 90% مردان تک همسر واقعي بودند، نه بيش از يک زن شرعي و قانوني داشتند و نه با معشوقه و ديگري سرگرم بودند. زوجيت اختصاصي به مفهوم واقعي کلمه بر اکثريت قريب به اتفاق خانواده هاي اسلامي حکم فرما بود (مطهري، 1357: 390).
بايد يادآورشد که اسلام تعدد زوجات را براي موارد استثنايي تجويز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است. "رعايت عدالت هم هر چند که غير ممکن نمي باشد کاري است بس دشوار که از هر کس ساخته نيست. از اين رو، مسلمانان واقعي هميشه از چند زن داشتن پرهيز مي کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روي نمي آوردند. بدين جهت، نظام تعدد زوجات هيچ وقت در کشورهاي اسلامي رواج زياد نداشته و همواره استثنايي تلقي مي شده و خانواده ي مسلمان اغلب تک همسر بوده است" (صفايي و امامي، 1381: 95).
4 ـ 2. موارد استثنا و ضرورت در چندهمسرگزيني
جهت کلي قرآن به هيچ وجه مبتني بر ترويج و تثبيت پديده ي چند همسر گزينی نمي تواند باشد، بلکه بر عکس؛ از روح آيات مربوط، گرايش آشکاري در جهت تحديد همسران قابل استنباط مي باشد و حتي مي توان گفت اصولاً تک همسر گزينی توصيه شده است. با وجود اين، قرآن در شرايط خاص زندگي فردي و اجتماعی به مسلمانان اجازه مي دهد، در صورتي که بتوانند عدالت رادر حق همسران متعدد خود اقامه کنند، بيش از يک زن _حداکثر تا چهار زن_ اختيار کنند. اين امر البته با شرايط استثنايي عصر تنزيل نيز تناسبي آشکار و غير قابل انکار دارد: شرايط آب وهوايي، اَشکال خاص زندگي اجتماعی (عشيره اي)، باديه گري، سيستم اقتصادي و از همه مهم تر، کمی تعداد مردان به سبب جنگ هاي طولاني و متعدد، از جمله عواملي بودند که تعدد زوجات را براي عرب هاي معاصر پيامبر (ص) تقريباً امري اجتناب ناپذير مي ساختند.از سوي ديگر، اسلام مايل به تحکيم مباني خانواده و همچنين ايجاد يک نظم جنسي قابل اعمال در ميان مسلمانان بود. بسياري زنان بودند که پس از مرگ شوهرانشان در جنگ، افراد مجرد براي خواستگاري به سراغ آن ها نمي رفتند، در حالي که نياز حمايتي (مالي، جنسي، عاطفي و ...) آنان انکارناپذير بود. اسلام نيز هرگز، بر خلاف مسيحيت، در صدد انکار اين دو واقعيت مهم در زندگي خصوصي و عمومي پيروان خود برنيامد و براي همين نيز به تعدد زوجات تن در داد، که اگر تن نمي داد نيز اتفاق مي افتاد، بي آنکه شريعت بتواند قواعد و احکام عمومي خود را بر آن جاري سازد و اعمال عدالت را در حق همسران متعدد تضمين کند و يا خواستار شود (حکيم پور، 1382: 285). زيرا چنانچه گفته شده است: "... اسلام با وضع جهاد، طلاق، تعدد زوجات، ازدواج مکرر و ... کوشيده است تا با اعتراف وتحمل آن چه که همه جا و هميشه هست و از آن ها گريزي نيست، بر سر واقعيت هاي سرکش و خطرناک افسار زند" (شريعتي، 1368: 526).
بي شک برخي از عواملي که موجب تجويز تعدد زوجات در شريعت اسلامي شده است، منحصر به جامعه ي عصر تنزيل است و لذا محقق بي طرف، در کوشش و اجتهاد علمي خود و در داوري خويش در باره ي اسلام صدر، نبايد آن ها را از نظر دور بدارد؛ اما با وجود اين، پاره اي عوامل طبيعي و اجتماعی نيز وجود دارند که تقريباً در شرايط گونه گون و متحول اجتماعی نيز کمابيش ثابت مي مانند و گاه تعدد زوجات را ايجاب و به تعبير درست تر اجتناب ناپذير مي سازند. برخي از اين شرايط عبارتند از: بلوغ زودرس دختران در مقايسه با پسران؛ نرخ بالاي مرگ و مير مردان نسبت به زنان بر اثر حوادث و جنگ ها؛ مقاوم تر بودن زنان در برابر امراض و بيماري ها در مقايسه با مردان و مانند آن ها موجب مي شوند عملاً تعداد زنان و دختران آماده ي ازدواج بر مردان بالغ (آماده ي ازدواج) فزوني و برتري داشته باشند (حکيم پور، 1382: 285).
عوامل اجتماعی تعدد زوجات در تمدن جديد نيز گاه خود را نشان مي دهد_ البته با اَشکالي متفاوت_ و جامعه نوين را ناچار از پذيرش آن مي سازد. در قرن بيستم دو جنگ ويرانگر بين الملل، بيش از هفده ميليون مرد اروپايي را در کام مرگ فرو برد و تقريباً همان تعداد زن را از داشتن شوهر محروم ساخت؛ در انقلاب الجزاير و جنگ ويتنام نيز ترکيب جمعيتي بر اثر کشته شدن رزمندگان مرد، شديداً دگرگون شد و ناچار زنان بسياري بي همسر ماندند. در چنين موقعيتي بود که در اروپا تظاهرات وسيعي از سوي زنان عليه کليسا ترتيب يافت که مطالبه ي اصلي آنان، آزادي تعدد زوجات بود (همان).
بنابر اين، مهم ترين شرايط اجتماعی که مي تواند موجب تعدد زوجات باشد، فزوني نسبي عدد زنان آماده ی ازدواج از عدد مردان آماده ی ازدواج است. اين امر نه تنها "مجوز" تعدد زوجات براي مرد يا اجتماع محسوب مي گردد، بلکه موجب "حقي" است از جانب زن و موجب تکليفي است به عهده ي مرد واجتماع. حق تأهل از طبيعي ترين حقوق بشري است. هيچ بشري را از اين حق به هيچ نامي و تحت هيچ عنواني نمي توان محروم کرد. حق تأهل حقي است که هر فرد بر اجتماع خود پيدا مي کند. البته براي اثبات اين شرايط اجتماعي (فزوني تعداد مردان) بايد از آمار قطعي و مسلم بهره برد که اگر چنين امري محرز شد از جنبه حقوق بشري و انساني، حقي براي زنان محروم بر عهده ي مردان و زنان متأهل ايجاد مي شود. در نتيجه، تعدد زوجات ناشي از يک مشکل اجتماعي است که بر دوش تمام مردان و زنان متأهل سنگيني مي کند و راه حلي بهتر از تعدد زوجات تاکنون براي اين مشکل پيدا نشده است.زيرا اگر تک همسری تنها صورت قانوني ازدواج باشد عملاً گروه زيادي از زنان از حق طبيعي انساني خود (حق تأهل) محروم مي مانند. تنها با قانون تجويز تعدد زوجات است (البته با شرايط خاصي که دارد) که اين حق طبيعي احيا مي گردد (مطهري، 1357: 367). در غير اين صورت (يعني تجويز قانوني و تعهدآور تعدد زوجات) بايد راه حل هاي غيرمشروع و بي بندباري و غير متعهدانه را پيشنهاد داد.
چنان که به طور مکررگفته شد اصل در اسلام نظام تک همسري است، و در حقيقت، اسلام (حقوق اسلام) تعدد زوجات را براي موارد استثنايي (فردي و اجتماعي) تجويز کرده است. اما شايد بتوان ادعا کرد، خروج از اصل (تک همسري) و اجازه ي ورود به وادي استثنا (چند همسري) مشروط به مهم ترين شرط، يعني رعايت عدالت از سوي مرد نسبت به همسران، مي باشد.
5 ـ 2. شرط عدالت در چند همسري
عدالت به عنوان يک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبي قطعي براي همه ي احکام و قوانيني است که روابط و مناسبات اجتماعي را شکل مي دهد. در مطالعات و شناخت مسايل زنان و تنظيم روابط عادلانه ميان زن و مرد در بهره وري از موقعيت ها، نقش ها و امکانات مادي و معنوي جامعه و به ويژه در تنظيم روابط خانوادگي اصل عدل، يک مقياس فراگير و اساسي است. آن چه اسلام در خصوص لزوم رعايت عدالت ميان همسران به عنوان يک شرط مهم، مورد تأکيد قرار داده يک نمونه است. قرار گرفتن در موقعيت چند همسري و اصولاً ازدواج مجدد حتي در صورت ضرورت، مشروط به روابط عادلانه شده است.
با توجه به اين که اصل در نظام اسلام تک همسري است، در شرايط خاص و در موارد استثنايي آن هم با توجه به مصالح اجتماعي و در جهت استحکام بخشيدن به نهاد خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسي که اسلام در زمينه ي تعدد زوجات به عمل آورد اين بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضي ميان زنان يا حتي ميان فرزندان آن ها صورت بگيرد. مسأله ي شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهميتي برخوردار است که حتي برخي تنها شرطِ چنين ازدواجي را عدالت مي دانند (مهرپور، 1379: 106). عدالتي که شرط چند زني است تساوي در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او بايد اقتضا کند به عنوان يک انسان متعارف در جهت اجراي عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعيض و ستمي ميان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالي و امکانات جسمي نيز که شايد در يک معنا از مصاديق رعايت عدالت باشد از جمله شرايط تعدد زوجات است.
تعدد زوجات به ويژه در فتاوي برخي از فقها با تقييدات قابل درک بسياري همراه شده است، چنانکه برخي معتقدند که: "ازدواج دائم تا چهار زن به شرط رعايت عدالت همه جانبه براي مرد جايز است و اگر در اثر ازدواج هايش ستمي پيش آيد، حرام خواهد بود، اگر چه يک ازدواج باشد؛ تا چه رسد به زنان متعدد و ... بالاخره در اصل ازدواج و تعددش، عدالت همگاني شرط است" (صادقي تهراني، مسأله 472). اساساً اگر ضرورت فردي يا اجتماعي در کار نباشد تعدد زوجات حتي با اجازه ي زن پيشين نيز قابل قبول نيست (مطهري، 1357: 410).
آيه ي "و ان خفتم" -آيه 3 سوره نساء که اصلي ترين مبناي حقوقي و مستند تعدد زوجات است_ دليل صريحي بر مسأله ي جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است منتها با شرايط سنگين و آن حفظ عدالت تقريبي عملي است که يکي از مشکل ترين وظايف به شمار مي رود. بر اساس همين آيه، اگر مرد نمي تواند چنين عدالتي را رعايت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و بايد به همان يک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر ديگران که خود از گناهان کبيره است برکنار باشد. برخي از مفسران در خصوص ترس و خوف از بي عدالتي در آيه مستند چندهمسرگزيني معتقدند: "خوف از بي عدالتي _ و نه فعليت و يقين به آن _ بايد بازدارنده از تعدد زوجات باشد" (طالقاني، 1360: 69). ايشان خوف از بي عدالتي را نيز اعم از خوف اخلاقي، مالي، رواني و جسمي دانسته اند (همان).
"فان خفتم ان لا تعدلو فواحده"؛ يعني به يک همسر اکتفا نماييد نه بيشتر و در اين آيه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجراي عدالت ميان زنان نموده نه بر علم و اين از آن جهت است که غالباً در اين قبيل مواردي که وساوس نفساني هم اثر غير قابل انکاري در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتيجه مصلحت از بين مي رود (طباطبايي، 1363: 284). به عبارت ديگر، در اين آيه، خداوند به همان صراحتي که ازدواج مجدد با حداکثر چهارزن را جايز دانسته، با همان تصريح در صورت ترس مرد از عدم اجراي عدالت، آن را به تک همسري محدود نموده است (رشيدرضا: 349 به نقل از مهرپور، 1379).
در قرآن، آيه اي ديگر نازل شده که اجراي عدالت را در حق همسران متعدد _ که در آيه 3 سوره نساء، شرط براي اختيار زنان عديده بود _ ناممکن دانسته و مي فرمايد: "شما هر چقدر کوشش کنيد نمي توانيد در ميان همسران خود، عدالت را برقرار کنيد" (قرآن، 5/ 129)١. با استفاده از تفسير آيه درمي يابيم منظور نفي مطلق عدل نيست که با ضميمه به آيه ي "تنها به يک همسر قناعت کنيد... که اين کار، بهتر از ظلم و ستم جلوگيري مي کند" (قرآن، 5/ 3)٢، نتيجه اش ممنوعيت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه منظور از عدالتِ مورد تکليف براي مردان، عدالت متعارف و عملي مي باشد و نه جنبه هاي قلبي و دروني عدالت که رعايت آن غير ممکن است. بنابر اين از نظر اين مفسران، هيچ تناقضي بين آيه ي سوم که تعدد زوجات را به شرط رعايت عدالت در مورد همسران تجويز نموده و آيه ي 129 که اجراي عدالت را در مورد همسران متعدد امري ناممکن و غيرعملي براي مردان دانسته است وجود ندارد، اگرچه اهتمام به اين جنبه نيز در قرآن و حديث به طور مکرر توصيه شده است (مکارم شيرازي، 1370: 255ـ 256).
از تأمل در دو آيه سوره نساء معلوم مي شود که اباحه تعدد زوجات در اسلام سخت محدود است و انگار ضرورتي است که اگر کسي به آن نياز داشته باشد (مشکل فردي و شخصي) به شرط اطمينان به اجراي عدالت و ايمن بودن از ستم کردن به زن برايش جايز است و گرنه (در صورت عدم ضرورت و عدم اطمينان به اجراي عدالت) گرفتن بيش از يک زن بر او حرام است و چون مسأله ا ي اجتماعي است بايد مجازات هم داشته باشد اگر نگوييم ازدواج دوم (به دليل عدم شرط لازم يعني عدالت) باطل است.
بدين ترتيب، بديهي و مسلم است که شرط عدالت در چند همسر گزيني نيز بايد از ضمانت اجرايي برخوردار باشد در غير اين صورت، اعتبار شرط عدالت در اين مورد بيهوده و عبث است که اين چنين نمي تواند باشد. با توجه به اينکه معيار قانوني بهترين، صريح ترين و قاطع ترين ملاک سنجش عدالت خواهد بود و از سويي، بايد اين گونه رفتارها را به عنوان يک الزام در قانون گنجاند، شايسته است چند همسرگزيني را در بعد قوانين موضوعه ايران مورد کنکاش قرار دهيم.
3. تک همسري در قوانين موضوعه ايران
اگر چه حقوق ايران، در باره ي چندهمسرگزيني در سال هاي اخير دستخوش تحولات و دگرگوني هايي شده و در مجموع، تغيير قوانين در جهت محدود ساختن اختيار مرد بوده و اخلاق عمومي نيز مؤيد چنين تغييري بوده است، با وجود اين، به نظر مي رسد که قوانين موضوعه ي ما در اين خصوص داراي نقص، اجمال و گاهي تعارض با حقوق اسلام مي باشد. در اين راستا، قوانين موضوعه ي ايران را در رابطه با تک همسرگزيني و در نگاه ديگر چندهمسر گزيني در دو مقطع زماني پيش از انقلاب و پس از آن تبيين مي نماييم.
1 ـ 3. پيش از انقلاب
قانون مدني ايران مصوب 1307 و 1313 به عنوان مهم ترين و اصلي ترين مجموعه قوانين موضوعه ناظر بر روابط خصوصي افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلي و تلويحي دلالت بر اين دارد که يک مرد مي تواند زنان متعدد اختيار نمايد، اما به طور صريح نسبت به اين امر اشاره اي ندارد. به رغم اينکه در گذشته و در زمان قانون گذاري و تدوين و تصويب قانون مدني، تعدد زوجات به عنوان يک عرف مسلم بيشتر در جامعه شايع بود وبه طور طبيعي بايد قانونگذار آن را در قانون مدني منعکس مي کرد با وجود اين، اجازه ي ازدواج مجدد و اختيار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در اين قانون نيامده است. همچنين، قانون مدني، استيفاي عدد۱ را که در کتب مشهور فقهي از جمله شرايع (محقق حلي، 1403: 519) با توجه به اجماعي بودن آن به عنوان يکي از موانع نکاح محسوب گرديده است در فصل سوم، در موانع نکاح نياورده، که اين مسأله قابل تأمل است و به نظر مي رسد دلايل و توجيهاتي قابل طرح باشد. اول اين که قانون گذار مايل نبوده است که با اختصاص دادن موادي مستقل به اين موضوع، به طور قانوني تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ي مردان را جهت تنوع طلبي هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلويحي در برخي مواد قانون مدني به آن اشاره شده به اين علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900، 901، 942 و 1049 قانون مدني) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردي بوده که قانون گذار نمي توانسته در باره ي آن ها سکوت کند و در حقيقت غيرقابل اجتناب بوده است. دوم اين که، با توجه به شرايط جامعه در زمان تدوين قانون مدني و اختلاف نظر و ديدگاه دست اندرکاران قانون گذاري در مورد تعدد زوجات، چون نويسندگان قانون مدني نمي خواسته اند که مخالفتي با نص قرآن و اجماع مسلمين داشته باشند و در عين حال نيز مايل به پذيرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلويحي و غير مستقيم و از باب ضرورت در مقام بيان احکام ديگر مانند ارث و موانع نکاح سخني نگفته اند.
همان طور که توضيح داده شد، عدم ذکر استيفاي عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادي به اين موضوع مي تواند مؤيد استنباط ما باشد. اما اگر استدلال و توجيه شود که عدم طرح تعدد زوجات واستيفاي عدد از سوي نويسندگان قانون مدني به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است،اين استدلال مخدوش به نظر مي رسد، زيرا مسأله ي لعان که در ماده ي1052 قانون مدني بيان شده به طريق اولي در آن زمان فايده ي عملي خود را از دست داده بود با وجود اين، بر خلاف استيفاي عدد به عنوان يکي از موانع نکاح در فقه اسلامي عيناً وارد حقوق ايران شده است. با توجه به اين نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و يا حتي ازدواج مجدد به معناي صرفاً اختيار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدني مطرح نشده به تبع آن از شرايط و آثار چنين ازدواجي و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخني به ميان نيامده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدني که از حقوق اماميه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته مي شود و بايد در کليه ي مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ي 3 قانون آيين دادرسي مدني سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق اماميه رفتار گردد، با وجود اين، احکام و قواعد در حقوق اماميه به عنوان قوانين موضوعه تلقي نمي شود. اما موادي از قانون مدني که به طور کلي و ضمني دلالت بر چند همسرگزيني دارند، عبارتند از: 1. ماده 1048 قانون مدني ازدواج همزمان با دو خواهر را ممنوع اعلام داشته که مي توان از مفهوم مخالف آن ازدواج همزمان بادو غير خواهر را جايز دانست. 2. ماده 1049 ۱ قانون مدني نيز ازدواج مرد با دختر برادر زن يا دختر خواهر زن را منوط به اجازه ي زن خود دانسته است. 3. همچنين مواد 900، 901، 942 ۲ قانون مدني به تعدد زوجات به طور کلي اشاره دارند.
به علاوه، بر اساس ماده 6 ۳ قانون ازدواج مصوب 1310، مرد مکلف بود که هنگام عقد ازدواج به طور صريح به زن و عاقد اطلاع دهد که زن ديگر دارد يا خير. ضمانت اجراي عدم اعلام، طبق ماده 5 اين قانون، 6 ماه تا 2 سال حبس تأديبي بود. مستفاد از ماده 6 قانون ياد شده اين است که ازدواج مجدد و به عبارتي، چند همسرگزيني جايز است و صرفاً عدم اعلام، ضمانت کيفري دارد.
همچنين، قانون حمايت خانواده مصوب 1346، که در جهت حمايت از حقوق خانواده به معناي خاص يعني از زن و تا حدي از اطفال ناشي از نکاح به تصويب رسيد، براي نخستين بار بر اساس ماده ي 14، چند همسرگزيني را به طور صريح بيان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به يادآوري است که قانون حمايت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدني در اين خصوص و با توجه به اين که ازدواج مجدد به عنوان يک واقعيت اجتماعي و در برخي موارد به عنوان يک ضرورت، نياز به يک قالب حقوقي داشت، مقرراتي را پيش بيني نمود که در ضمن، هدف جلوگيري از سوء استفاده و محدود کردن چند زني را با ايجاد شرايط و موانعي دنبال مي کرد. ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مقرر مي داشت: "هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري را اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده ي 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد".اين ماده در جهت حمايت از حقوق زن، تحصيل اجازه ي دادگاه را براي مرد در اين مورد لازم مي دانسته و از طرفي تحصيل اجازه ي دادگاه هم مبتني بر احراز دو شرط بود، اول اين که، مرد توانايي مالي داشته باشد و دوم اين که، قدرت مرد در اجراي عدالت احراز شود. ماده ي ياد شده اگر چه شرط عدالت در چند همسرگزيني رالازم شمرده با وجود اين، مکانيزم احراز عدالت را مشخص نساخته به ويژه اگر امکان تحقيق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نيست چه معياري براي تشخيص قدرت اجراي عدالت از سوي مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر اين ابهام اساسي، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده ي 14 و ديگر مواد خود، آثار و ضمانت اجراي حقوقي ازدواج مجدد بدون احراز مهم ترين شرط يعني شرط عدالت مرد را بيان نکرده و صرفاً ضمانت اجراي ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه ي دادگاه را، مجازات مقرر در ماده ي 5 قانون ازدواج مصوب 1310،يعني شش ماه تا دو سال حبس تأديبي، پيش بيني کرده بود. مضاف بر اين که "باتوجه به لحن ماده ي 14 قانون حمايت خانواده ياد شده، نظر حقوقدانان و رويه ي دادگاه ها بر اين بود که ازدواجي که بدون اجازه ي دادگاه واقع شده درست و نافذ است" (صفايي و امامي، 1381: 97).
مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، که جايگزين ماده ي 14 قانون حمايت خانواده ي مصوب 1346 گرديده اند، شامل مقررات جديد و تا حدودي متفاوت در خصوص اجازه ي اختيار همسر جديد و به عبارتي همسر دوم مي باشد. با توجه به اهميت مواد ياد شده ضروري است متن کامل آن ها در اين جا آورده شود. ماده ي 16 مقرر مي دارد: "مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير: 1ـ رضايت همسر اول. 2 ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 3 ـ عدم تمکين زن از شوهر. 4 ـ ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده ي 8. 5 ـ محکوميت زن وفق بند 8 ماده ي 8. 6 ـ ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده ي 8. 7 ـ ترک زندگي خانوادگي از طرف زن. 8 ـ عقيم بودن زن. 9ـ غايب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده ي 8." و به موجب ماده ي 17 اين قانون: "متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده ي 16 اجازه ي اختيار همسر جديد خواهد داد ...". بر اساس ماده ي 17 قانون ياد شده در بالا، در صورت اثبات تحقق يکي از موارد يادشده با درخواست مرد و با احراز توانايي مالي وي و اجراي عدالت، دادگاه مجوز اختيار همسر جديد را صادر مي نمود. براساس همين ماده، ضمانت اجراي کيفري ازدواج بدون اخذ مجوز از دادگاه، براي مرد، سردفتر ازدواج و همسر جديد (در صورت آگاهي او به ازدواج سابق مرد) حبس جنحه اي از 6 ماه تا 1 سال بود. اما قانونگذار در خصوص ضمانت حقوقي ازدواج مجدد از نظر صحت، بطلان يا عدم نفوذ اشاره اي نداشته که به نظر مي رسد با توجه به نظر حقوقدانان و رويه ي قضايي، چنين ازدواجي صحيح تلقي مي گشت. البته مطابق بند 10 ماده ي 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، هرگاه زوج، همسر ديگري اختيار کرده يا نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند، زن مي توانست از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و به تعبيري درخواست طلاق نمايد. لازم به يادآوري است که اجراي عدالت درماده ي 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، با اجراي عدالت مندرج در ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 متفاوت به نظر مي رسد که از حوصله اين مقاله خارج است. آنچه از روند قانونگذاري قوانين موضوعه ايران و روح حاکم بر آن ها قابل استنباط مي باشد اين است که اصولاً" اصل تک همسري" مورد نظر قانونگذار بوده و گرايشي به تجويز چندهمسرگزيني نداشته و سکوت عمدي او در قانون مدني در اين خصوص و تعيين مجازات کيفري در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني ازدواج دوم و تحديد اختيار مرد درانتخاب همسران متعدد (مندرج در مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353) مي تواند مؤيد اين نظر باشد.
2 ـ 3. پس از انقلاب
اگر چه پس از انقلاب در مواد تلويحي مربوط به ازدواج مجدد و به تعبير دقيق تر، چند همسرگزيني، در قانون مدني تغييراتي ايجاد نشد و کماکان قانون مدني به طور صريح اشاره اي به حق مرد نسبت به داشتن بيش از يک زن ندارد، اما بعضي از مواد قانون حمايت خانواده مصوب1353 و نيز قانون ازدواج مصوب 1310 در زمينه ازدواج مجدد به علت مغايرت با فقه اسلامي ملغي اعلام گرديد. براي نمونه، مجازات زوجين و عاقد در خصوص ازدواج مجدد مندرج در ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 طبق نظر 1488 ـ 9 / 5 / 1363 شوراي نگهبان (مهرپور، 1371: 268) غير شرعي اعلام شده، و در حقيقت، تنها ضمانت کيفري چندهمسرگزيني که پيش از انقلاب در قوانين موضوعه پيش بيني شده بود با توجيه غيرشرعي بودن آن، نسخ گرديد.
همچنين، با توجه به اين که در حقوق اسلام، احراز توانايي مالي مرد و قدرت اجراي عدالت وي تنها شرط ازدواج مجدد محسوب مي گردد و مقيد به شرايط ديگري از جمله شرايط مندرج در ماده ي 16 قانون حمايت خانواده نمي باشد، لذا شرايط مندرج در ماده 16 قانون ياد شده در رابطه با ازدواج مجدد ظاهراً مغاير احکام اسلامي تلقي گرديده و به همين جهت، سرنوشت اين قانون در ابهام باقي مانده است و در نتيجه دادگاه هاي خانواده چندان تمايلي به اجراي دقيق آن ندارند. بدين ترتيب، هم اکنون، ازدواج مجدد به جز به جهت مجازات عدم ثبت آن، هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد که اين وضع قطعاً با مصلحت جامعه و به ويژه با وضعيت نياز حمايتي زناني که همسران آنان اقدام به ازدواج مجدد مي نمايند، سازگاري ندارد.
پيشنهادها
جهت جلوگيري از سوء استفاده مردان از چندهمسرگزيني و حمايت زنان از پيامدها و آسيب هاي آن، راهکارهايي که مي تواند در کاهش چنين پديده اي تأثير داشته باشد به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد:
1. با توجه به سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانين مندرج در قانون مدني و قانون حمايت خانواده مصوب 1353، در زمينه ي ازدواج هاي مجدد، تجديد نظر، تدوين و تصويب قوانين ويژه، کامل و مناسب با استفاده از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان جهت حمايت از زنان و نيز فرزنداني که در معرض آسيب هاي اجتماعي ـ رواني چنين ازدواج هايي قرار گرفته اند توسط مجلس شوراي اسلامي ضروري به نظر مي رسد.
2. پيش بيني ضمانت حقوقي و کيفري مناسب در رابطه با انجام ازدواج هاي مجدد بدون رضايت همسر اول، بدون اجازه دادگاه و عدم ثبت آن توسط مرد و همسر جديد، عاقد و حتي سردفتراني که چنين ازدواج هايي را به ثبت مي رسانند. بدين ترتيب، مجازات ازدواج مجدد بدون اخذ مجوز از سوي دادگاه طبق ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، براي مرد و همسر جديد، که توسط شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام گرديده است، مجدداً با توجه به مصلحت جامعه و جلوگيري از ضررهاي ناشي از آسيب هاي رواني ـ اجتماعي زنان وفرزندان چنين ازدواج هايي، احيا گردد.
3. نظارت قضايي دادگاه هاي خانواده جهت احراز شرايط ازدواج مجدد از جمله رعايت عدالت بين همسران که از نظر حقوق اسلام، اصلي ترين و مهم ترين شرط چنين ازدواج هايي محسوب مي گردد، ضروري به نظر مي رسد. در نتيجه، اعمال ضمانت هاي حقوقي و کيفري نسبت به ازدواج هاي مجدد و جلوگيري از چنين ازدواج هايي که بدون ضرورت و صرفاً از روي هوي وهوس و تنوع طلبي و بدون داشتن قدرت اجراي عدالت از سوي مرد صورت مي گيرد به عنوان نظارت قضايي به طور جد به عهده دادگاه هاي صلاحيت دار باشد.
4. جهت جلوگيري از سوء استفاده مرداني که ازدواج هاي متعدد را در شکل ازدواج موقت انجام مي دهند، بر طبق ماده ي 645 قانون مجازات اسلامي، عدم ثبت ازدواج هاي موقت نيز مشمول مجازات مندرج در اين ماده گردد.
5. استفاده آگاهانه و همگاني زناني که قصد ازدواج دارند از بند دوازدهم شرط مندرج در نکاح نامه هاي رسمي مبني بر اين که اگر زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير بدهد.
6. استفاده ي زناني که قصد ازدواج دارند از شرط عدم ازدواج مجدد از سوي مرد در ضمن عقد نکاح که بر اساس ماده 1119 قانون مدني چنين شرطي مجاز اعلام شده است. در نتيجه، زن مي تواند وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهايي، خود را مطلقه سازد.
7. در نهايت، با توجه به تفسير موسع از ماده 1130 قانون مدني و تصويب آن در تاريخ 29 / 4 / 81 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر عسر و حرج زوجه از ادامه زندگي زناشويي به دلايل مختلف، زوجه مي تواند ازدواج مجدد زوج را از مصاديق عسر و حرج مادي و معنوي اعلام و از دادگاه درخواست طلاق نمايد.
نتيجه گيري
تک همسري به عنوان طبيعي ترين شکل زندگي مشترک از آغازين تاريخ حيات بشر وجودداشته و چندهمسرگزيني درشکل يک پديده ي اجتماعي ناشي از زمينه ها و سنت ها به عنوان مقوم ذهني آن، در حيات اجتماعي مطرح بوده است. امروزه، باتوجه به شرايط فرهنگي ايران، اخلاق عمومي نه تنها موافق چند همسري نيست بلکه در تضاد با آن است. باوجود اين، از نظر جامعه شناختي مي توان انگيزه هاي فردي شامل علل اخلاقي و علل خانوادگي از جمله ازدواج تحميلي، جلوگيري از طلاق، اختلالات جنسي و نيز انگيزه هاي اجتماعي از جمله کسب پايگاه اجتماعي و تأمين نيروي کار را از علل چند همسرگزيني تلقي نمود. تک همسرگريزي مي تواند پيامدهايي با ماهيت رواني ـ اجتماعي داشته باشد. از جمله آثار آن بر همسر اول مي تواند احساس شکست و تنهايي و بي اعتمادي از سوي زن و تحقير وي باشد. به علاوه، در برخي شرايط همسر اول به دلايل مختلف عملاً جدا از شوهرش و در حقيقت تنها با فرزندانش زندگي مي کند که در اين صورت به گونه اي خانواده ي مادر سرپرست و به تعبيري خانواده اي با فقدان پدر شکل مي گيرد که مي تواند داراي آثار سوء متعددي از جمله آثار تربيتي، رفتاري، آموزشي و اقتصادي بر فرزندان باشد. پديده ي چندهمسرگزيني به گواهي تاريخ از جمله رسم هايي است که پيش از اسلام در ميان ساير اقوام و مذاهب مطرح بوده و نه تنها اسلام مبتکر آن نبوده بلکه آن را از طرفي، با تعيين حداکثر، محدود ساخت و از سويي، قيود و شرايط سنگيني از جمله شرط عدالت را براي آن مقرر نموده است. از دلايل و مستندات چند همسرگزيني استفاده مي شود که جهت گيري کلي اسلام به هيچ روي مبتني بر تثبيت آن نمي تواند باشد بلکه گرايش آشکاري براي "تحديد زوجات" وجود دارد و حتي برتر از آن با تأکيد بر شرط عدالت، تک همسري توصيه مي شود. نگاه اسلام به تعدد زوجات صرفاً به منزله يک ضرورت و استثتا در زندگي فردي و جمعي است و لذا بدون دليل با گسترش آن موافق نمي باشد.
همچنين، سکوت عمدي قانونگذار ايران در قانون مدني در خصوص چندهمسرگزيني و تعيين مجازات کيفري در صورت عدم رعايت تشريات قانوني ازدواج دوم و تحديد اختيار مرد در انتخاب همسران متعدد مندرج در مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، گرايش قانونگذار ايران را به اصل تک همسري و اجتناب از چند همسري نشان مي دهد. از مجموعه مطالب مطرح شده مي توان نتيجه گرفت که تک همسرگزيني به عنوان يک "اصل" و چند همسرگزيني به عنوان يک ضرورت و تنها با رعايت شرايط سنگين آن مجاز شناخته شده و اساساً اگر ضرورت فردي يا اجتماعي در کار نباشد چندهمسرگزيني حتي با اجازه ي زن پيشين پذيرفتني نيست. چندهمسرگزيني چون يک مسأله اجتماعي است بايد ضمانت حقوقي و کيفري داشته باشد و بدين جهت، علاوه بر ضرورت بازنگري در قوانين مربوط به آن، نظارت قضايي هم ضروري به نظر مي رسد.
منابع
1. ابو خليل، شوقي.1355.اسلام در زندان اتهام. ترجمه ي حسن اکبري مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.
2. بهنام، جمشيد. 1352. ساختهاي خانواده. چاپ دوم. تهران.
3. تقوي، نعمت اله. 1374. جامعه شناسي خانواده. تهران. دانشگاه پيام نور.
4. حر عاملي، شيخ محمد حسين. بي تا. وسائل الشيعه. جلد بيست و يکم. قم. مؤسسه ي آل البيت (ع)، الاحياء التراث العربي.
5. حکيم پور، محمد. 1382. حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد. تهران. انتشارات نغمه نوانديش.
6. دورانت، ويل. 1370. تاريخ تمدن. چاپ سوم. ترجمه ي احمد آرام؛ ع چاشايي و امير حسين آريان پور. تهران. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
7. رفيعي، محمد تقي. 1382. شرط عدلت در ازدواج مجدد در حقوق ايران. مجموعه مقالات همايش بررسي وضعيت حقوق زنان در نظام حقوقي ايران. مازندران. دانشگاه مازندران. دانشکده علوم انساني و اجتماعي.
8. رمضان نرگسي، رضا. 1384. بازتاب چند همسري در جامعه. کتاب زنان، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. شماره 27. تهران.
9. الزحيلي، رهبه. 1418 ه. ق. الفقه الاسلامي و ادلته. جلد نهم. چاپ چهارم. بيروت. دارالفکر المعاصر.
10. زيدان، جرجي. 1369. تاريخ تمدن اسلام. چاپ ششم. ترجمه ي علي جواهر الکلام. تهران. انتشارات امير کبير.
11. سعادت هندي، امير علي. 1370. تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام. ترجمه ي ايرج رزاقي و محمد مهدي حيدر پور. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
12. شريعتي، علي. 1360. اسلام شناسي (درس هاي دانشگاه مشهد)، مجموعه آثار. چاپ دوم. شماره 30. تهران. شرکت سهامي چاپخش.
13. الصابوني، عبدالرحمن. 1399 ه. ق. قانون الاحوال الشخصيه السوري في الزواج و الطلاق. چاپ پنجم. دمشق. المطبعه الجديده.
14. صادقي تهراني، محمد صادق. بي تا. توضيح المسائل نوين. قم. جامعه علوم القرآن.
15. صدر، حسن. 1357. حقوق زن در اسلام و اروپا. چاپ هفتم. تهران. انتشارات جاويدان.
16. صفايي، سيد حسين؛ امامي، اسداله. 1381. مختصر حقوق خانواده. چاپ پنجم. تهران. نشر ميزان.
17. طالقاني، سيد محمود. 1360. تفسير پرتوي از قرآن. تهران. شرکت سهامي انتشار.
18. طباطبايي، سيد محمد حسين. 1363. تفسير الميزان. قم. دفتر انتشارات اسلامي.
19. عبدي، عباس. 1371. مباحثي در جامعه شناسي حقوقي در ايران. تهران. اتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
20. قاسم زاده، سيد مرتضي. 1384. تعدد زوجات (بررسي تطبيقي حقوق خانواده). تهران. مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
21. قانون حمايت خانواده مصوب 1353
22. قانون مدني ايران
23. قرآن
24. کاتوزيان، ناصر. 1382. مقدمه علم حقوق. چاپ سي وسوم. تهران. شرکت سهامي انتشار.
25. کريستن سن، آرتور. 1345. ايران در زمان ساسانيان. ترجمه ي رشيد ياسمي. تهران. انتشارات امير کبير.
26. لبون، گوستاو. 1334. تاريخ تمدن اسلام و عرب. چاپ چهارم. ترجمه ي سيد محمد تقي فخر داعي. تهران. بنگاه مطبوعاتي علي اکبر علمي.
27. محبي، سيده فاطمه. 1383. غرب وپديده ي خانواده هاي تک والدي. ترجمه ي هاجر حسيني و فاطمه بختياري. کتاب زنان، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان. شماره 24. تهران.
28. محقق حلي، 1403 ه. ق. شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام مع تعليقات السيد صادق الشيرازي. ج 2 ـ 1. بيروت. مؤسسه الوفاء.
29. محقق داماد، سيد مصطفي. 1381. قواعد فقه. بخش مدني 1. تهران. مرکز نشر علوم اسلامي.
30. مطهري، مرتضي. 1357. نظام حقوق زن در اسلام. چاپ هشتم. قم. انتشارات صدرا.
31. مکارم شيرازي، ناصر. 1370. تفسير نمونه. جلد سوم. چاپ بيست و هفتم. تهران. دارالکتب الاسلاميه.
32. موسوي لاري، سيد مجتبي. 1360. سيماي تمدن غرب. چاپ ششم. قم. دفتر انتشارات اسلامي.
33. مهرپور، حسين. 1371. مجموعه نظريات شوراي نگهبان. تهران. انتشارات کيهان.
34. مهرپور، حسين. 1379. مباحثي از حقوق زن. تهران. انتشارات اطلاعات.
35. نفيسي، سعيد. 1345ـ1344. تاريخ اجتماعي ايران. جلد اول. تهران. مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي.
36. Gould, Julius and Kolb, William. L. 1964. A Dictionary of the Social Sciences. Tavistock publication, London.
37. The Living Bible. 1974. Tyndale House publishers. U.S. A.
38. Moore, Stephoen. 1987. Sociology Alive. Stanley Thornes publishers, L, T. P.
3. Polygamy [Eng.] polygamie [Fr.]
4. Bigamy [Eng.] Bigamie [Fr.]
5. چنانجه قرآن در آيه 35 سوره بقره مي فرمايد: "و قلنا يا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و ..." و گفتيم اي آدم تو با همسر خود در بهشت جاي گزين. همجنين در آيه 123 سوره طه آمده است: "فاکلا منها ..." پس آدم و حوا از آن درخت تناول کردند.
6. And the Lord God Said, “I isn’t good for man to be alone; I will make a companion for him, a helper suited to his needs. The man named his wife Eve (meaning the life – giving one).
1. هنگامي كه قانون حمايت از خانواده تصويب شد خانواده اي از يكي از عشاير به دادگستري مراجعه و تقاضاي ازدواج مجدد براي مرد كردند. همسر مرد بيش از همه بر اين تقاضا اصرار مي ورزيد، به طوري كه روي دست و پاي قاضي افتاده بود و تقاضاي خود را تكرار مي كرد. قاضي به اين عمل مشكوك مي شود، همه را از اتاق خارج مي كند، و به تنهايي علت اين همه اصرار را از زن مي پرسد. وي توضيح مي دهد كه: مدتي است وضع مادي شوهرم خوب شده و ديگر نمي توانم به تنهايي از عهده وظايفم برآيم، زيرا زنان ما دو وظيفه را بر عهده دارند، يكي دوشيدن شير گاوها و ماست كردن و فروختن آن هاست و ديگري پذيرايي كردن از مهمانان. و چون تعداد گاو هاي شوهرم از دو رأس(در زمان ازدواج) به شش رأس رسيده و، در نتيجه، تعداد مهمان هاي او هم بيشتر شده، ديگر من به تنهايي قادر به ادارة اين وظايف نيستم و او بايد زن ديگري بگيرد كه با من همكاري كند، و همه مردان اينچنين نيز ازدواج مجدد مي كنند.
2. قَسم در لغت به معناي قسمت كردن است و در اين اينجا به معناي آن است كه شوهر، شب ها و اوقات خود را ميان زنانش به عدالت تقسيم كند. قسم كه به عبارتي رعايت تساوي در اقامت نزد همسران متعدد مي باشد حق مشترك زن و مرد است.
2. پروفسور ديويد پاپ نو (David Popenoe) از دانشگاه رات گرز (Rutgers University) آمريکا
3. Mclanahan, S and Sandefur, G. (1994).
4. Mclanahan, S and Bumpass, L. (1988).
5. براي مطالعه بيشتر، رک: سيده فاطمه محبي، غرب و پديده ي خانواده هاي تک والدي، کتاب زنان، شماره 24، 1383. صفحه 234 ـ 237.
3. براي مطالعه بيشتر، رک: www.ncoff.gse.upenn.edu
4. Mclanahan, S. and Sanderfur, G. (1994).
2. اسپارت از شهر هاي مهم و قديم يونان محسوب مي گرديد.
2. براي نمونه رجوع شود به: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 21، مؤسسه آل البيت (ع)، الاحياء التراث العربي، قم، بي تا، ابواب استيفاء العدد.
3. براي ديدن احاديث اهل سنت رجوع شود به: وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج 9، چاپ چهارم،. دارالفکر المعاصر، بيروت، 1418، ص 6667.
1. "و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم"
2. "... فا ن خفتم ان لا تعدلوا فواحده ... ذلک ادني الا تعولوا"
1. استيفاي عدد که از موانع نکاح به شمار مي آيد در اصطلاح فقهي، يعني کسي که چهار زن دائم دارد حق ندارد زن پنجمي به عقد دائمي خود در آورد و عقد زن پنجم باطل است. قانون مدني ايران نسبت به اين مورد سکوت اختيار کرده است.
2. ماده ي 942 قانون مدني مقرر مي دارد: "در صورت تعدد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بين همه ي آنان بالسويه تقسيم مي شود".
3. ماده ي 6 قانون راجع به ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 مقرر مي دارد: "هر مردي مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد که زن ديگر دارد يا نه، اين نکته در قباله ي مزاوجت قيد مي شود. مردي که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بي زن قلمداد کرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق (مندرج در ماده ي 5 همين قانون) محکوم خواهد گرديد".